اشتراک لفظی 92/10/18

دلیل شیخ برای بقای اولویت مالک اصلی استصحاب است. شیخ می فرماید: قبلاً اولویتی بوده است و الان نمی دانیم که آیا این اولویت زایل شده است یا نه و استصحاب بقای اولویت می کنیم.

شیخ در ادامه یک اشکالی را بیان کرده و جواب آن را می دهد. اشکالی که ایشان بیان کرده است، عبارت از این است که در استصحاب بقای موضوع شرط است و اسراء حکمٍ من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر، استصحاب نیست. اگر ما نسبت به یک موضوعی شک کنیم که حکمش باقی است یا نه، در این صورت با استصحاب ثابت می کنیم که همان حکمی که برای این موضوع قبلاً ثابت بوده است، الان هم ثابت است مثلاً زید واجب الاکرام بوده است و اما شک می کنیم که آیا این وجوب اکرام نسبت به زید زایل شده است یا نه، که با استصحاب وجوب اکرام را برای زید ثابت می کنیم، اما مقتضای استصحاب در اینجا این نیست که وجوب اکرام برای عمرو ثابت بشود.

در مسئله ی بقای اولویت یا وجوب ردّ هم باید حکم را با استصحاب برای همان موضوع اثبات بکنیم. موضوع اولویت عبارت از ملک سابق است و در صورت بودن آن ملک، اولویت هم وجود دارد، ولی حال که با تبدیل خل به خمر آن ملکیت زایل شده است، دیگر وجهی برای جریان استصحاب وجود ندارد.

این اشکالی است که شیخ بیان فرموده است و بعد هم در جواب می فرماید: ممکن است بگوییم که در اینجا می شود استصحاب را جاری بدانیم، زیرا ما باید موضوع را از عرف بگیریم و عرفاً هم در اینجا موضوع اختلافی پیدا نکرده است و همان موضوع سابق وجود دارد و لذا از ناحیه ی اسراء حکم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر، اشکالی وجود ندارد.

ص: 363

شیخ بعد از این جواب یک شاهدی هم آورده و می فرماید که اگر همین خمر دوباره تبدیل به خل شود، همان مالک اصلی مالک این خل خواهد بود و این شاهد بر این است که اولویت مالک اصلی همچنان باقی است.

این فرمایشی که شیخ دارد بعد هم شاهد می آورند که اگر همین خمر دوباره تبدیل شد به خل همان مالک اصلی مالک همان شیء است حالا ما هر دو مسئله را، هم اصل مسئله را هم راجع به بقای اولویت بحث کنیم ببینیم چی هست. در اینکه حالا کسی غصبی نشده مسئله اولی.. شخصی که مالک عین هست اولویت نسبت به آن عین هم در او هست، این احق از دیگران است، مقدم بر دیگران است یک اولویتی برایش هست حالا بحث در این است آن وقت اگر ما شک کردیم این اولویت باقی است یا نه، ببینیم حکمش چی هست.. این اولویت به یک معنی که انسان شک می کند او عبارت از این است که ما نمی دانیم که آیا قبلاً غیر از اینکه شخص مالک است و الان ملکیت به وسیله خمر شدن زایل شده از شخص، قبلاً آیا یک عنوان عامی در آنجا بوده که یعنی شخص قبلاً خب می توانسته دیگری را اجازه ندهد که آن را بردارد، یک چنین حقی قبلاً داشته یا اینکه دیگری را بتواند مانع بشود به عنوان جامع که اوسع از ملکیت است.. آنی که لازمه ملکیت است که خب می تواند مالک بشود آیا یک معنای اعمی قبلاً یک عنوان عامی قبلاً بوده و آن عنوان عام شخص نمی داند زایل شده یا نه؟ این اگر شک ما در این جهت باشد که آن اولویتی که قبلاً ثابت است همان اولویتی که

ص: 364

به تبع ملک است که حدوثاً و بقاءً دائر مدار ملک است، چنین اولویتی قبلاً بوده و این اولویت زایل شده و بعد از زوال ملکیت یک اولویت دیگری حادث می شود که اسم آن را می گذاریم «حق» نه ملکیت. یا نه قبلاً اولویت اعم از اینکه مالک باشد یا مالک نباشد یک معنای جامعی برای شخص بوده با زوال ملکیت.. آن اگر ثابت باشد آن زایل نشده اگر شک ما عبارت از این باشد که قبلاً آیا یک اولویت جامعی اوسع از خود ملکیت برای شخص ثابت است یا اولویتی که با ملکیت توأم است این استصحاب ما استصحاب کلی قسم ثانی می شود که یقیناً اولویتی بوده حق ممانعت دیگران برایش بوده منتهی این حق آیا محدود به زمان مالکیت طرف است یا محدودیتی ندارد؟ خب این استصحابی می شود حالا کلی هم در این مورد ممکن است بگوییم کلی هم نیست مثل استصحاب فرد طویل و فرد قصیر که خود فرد را داریم استصحاب می کنیم می گوییم یک اولویتی ثابت بوده نمی داند آن اولویت عمرش طولانی است یا عمرش کوتاه است؟ اگر از شؤون خود ملکیت باشد این با رفتن ملکیت از بین می رود، اما اگر نه یک چیزی وسیع تر است باقی است. این می شود همان استصحاب فردی که در باب استصحاب کلی هم گاهی همان فرد خارجی را شخص استصحاب می کند می گوید آن موجودی که الان حیوانی که مردد ما بین حیوانی که مقطوع البقاء است یا مشکوک البقاء است، اثر مال کلی مسئله نیست انسان نذر می کند آن شیئی را که قبلاً بوده آن حیوانی که بوده اگر الان باقی باشد یک چیزی را مثلاً من تصدق بدهم فرض کنید. همان را می تواند استصحاب کند یا نه؟ این استصحاب فردی است که در طول و قصر عمرش ما شک می کنیم انسان استصحاب جاری می کند و مشکل هم ندارد این هم اگر شک ما این طور است. اما اگر شک ما در این است که بگوییم نه حقی که حق اولویت شخص دارد مسلم از شؤون خود ملکیت است ملکیت که رفت آن چیز طبعی از بین می رود اگر حقی باشد بعداً حادث می شود مستقلاً. نه اینکه آن حق تبعی است که زایل است این موقع اگر ما شک کنیم این استصحاب شبیه کلی قسم ثالث می شود که با زوال فردی آیا فرد دیگری موجود شده یا نه؟ اینجا دیگر چون آن فرد فرض این است که مقطوع الزوال است منتهی آیا کلی اش آیا زایل شده یا نه؟ خب معمولاً استصحاب را جاری نمی کنند این می شود از صغریات مسئله. چیزی که هست نسبت به آن مسئله ای را که ببینیم آیا اولویت که مالک داشته حالا که غاصب آمده غصب کرده آیا اولویت زایل می شود بعد از اینکه قیمت را ضامن پرداخته به مالک آیا این اولویت که حالا یا حادث می شود حالا ما اثبات کردیم که نه خود مالک اولویتی دارد به وسیله استصحاب گفتیم خود مالک اولویتی داشت ولی در مسئله ای که غاصب غصب کرده آیا این اولویت باقی است یا باقی نیست اینجا بحث می آید که خب این اولویتی که مالک داشته اگر به عنوان مالکیت باشد چون مالک بود اولویتی داشته چون قبلاً مالک بوده اولویتی حالا برایش یا حادث می شود یا یک اولویتی بوده آن هم باقی می ماند ولی چون قبلاً مالک بوده آن چنین اولویتی چون قبلاً مالک بوده. ولی در مسئله چیز ... حالا ما می خواهیم این اولویتی را که او دارد می خواهیم ببینیم که آیا باز همان اولویت باقی است یا وقتی کل قیمت را پرداخت دیگر اولویت از بین می رود همه یکسان می شوند نسبت به این عین یا مال همان ضامن می شود که قیمت را پرداخته؟ خب اینجا آیا می توانیم استصحاب بگوییم این اولویت بالأخره مالک قبل از اینکه آن غصب کند بله اگر غصب نمی کرد و این تبدیل می شد به این شیء اولویتی مالک داشته حالا یا حادث بوده یا باقی بوده یا هر چی بوده حالا که غصب کرده ما نمی دانیم این اولویت علی تقدیر غصبی که الان محقق شده باز اولویت باقی است یا نه ما استصحاب کنیم؟ که خب شبهه این مطلب باقی است که مالک یک چنین اولویتی، مالک قبلی چون عنوان مالکیت قبل داشته چنین اولویتی هم برایش ثابت است. آن وقت الان مالکیت از این زایل شده موضوع اگر مالکیت باشد ما بگوییم استصحاب هم نمی توانیم جاری کنیم برای اینکه استصحاب حکم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر که شیخ می فرمایند که ممکن است ما جوابی را بدهیم بگوییم که موضوع را باید از عرف اخذ کرد. اینجا را اگر ملاحظه کرده باشدید مرحوم ایروانی خیلی مطلب را یک طوری می خواهد اشکال کند که مثل اینکه ارتباطی به کلام شیخ اصلاً ندارد ما این را توضیح بدهیم تا بعد معلوم بشود این اولویت آیا حق اولویتی که مالک داشته ولو فرضی علی الفرض آیا منتقل می شود یا باقی است یا چطور است؟ شیخ راجع به اینکه موضوع را از کجا باید اخذ کنیم سه نظریه ای ذکر می کند یکی ایشان می فرمایند که بگوییم موضوع استصحاب را ما باید از عقل اخذ کنیم ایشان می فرمایند اگر ما این را بخواهیم بگوییم باید استصحابات موجودیه هیچکدام از اینها استصحاب جاری نباشد. زید دیروز زنده بود الان نمی دانیم زنده هست یا نه خب همه می گویند استصحاب جاری است اگر موضوع استصحاب را از عقل بگیریم بگوییم علت اینکه زید دیروز زنده بود یک شرایط و مقدماتی داشت که به وسیله آن عنوان حیات بر او منطبق بود الان که ما شک می کنیم هست یا نه آن شرایط مقدمات ما دیگر الان اگر با احراز اینکه همان شرایط و مقدماتی که قبل بوده الان هم موجود است اگر این باشد خب انسان یقین پیدا می کند زنده است لابد بعضی از مقدماتی که قبلاً قطعاً موجود بوده خود آنها مشکوک است آن وقت پس استصحاب بگوییم احراز موضوع باید بکنیم تا چیز بشود خب در باب استصحاب حیات عقلاً ما نمی توانیم آن چیزی که دخالت دارد در حیات بودن او را بگوییم وجداناً قطعاً می دانیم الان هم موجود است آن وقت شک می کنیم آیا زنده است یا نه؟ اینجا شک شیخ می فرمایند که موضوعی که اخذ می کند یک موضوع هست و یک محمول قضیه حملیه این دو گونه موضوع و محمول می شود یک مرتبه می گویم الماء المتغیر نجسٌ، متغیر موضوع است محمولش هم عبارت از نجاست است حالا تغیّر زایل شده ما می خواهیم ببینیم این آب پاک است یا نجس

ص: 365

است؟ موضوع را اگر از دلیل بخواهیم بگیریم می گوییم موضوع دلیل الماء المتغیر بود الان الماء المتغیر به این صدق نمی کند اگر ما بعد از زوال تغیّر بخواهیم نجاست را اثبات کنیم اسراء حکمٍ من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر است این صورت بگوییم استصحاب جاری نیست ولی الماء إذا تغیّر ینجس، اگر گفتند موضوع ماء است محمول ینجس است آن هم شرط ترتب محمول روی این موضوع است این موقع ماء اگر باقی ماند موضوع باقی مانده شک می کنیم محمول روی موضوعی که قبلاً مترتب بود الان هم مترتب است یا نه؟ استصحاب جاری می کنیم که بنا بر اینکه موضوع را ما از دلیل بگیریم باید بین این دوتا مثال فرق بگذاریم. المسافر حکمه کذا یا المکلف إذا سافر کذا، با هم فرق کند در جریان استصحاب ... اینها. این هم یک تصور. تصور ثالث این است که نه فرقی ما بین این دو تا نمی کند چه الماء المتغیر ینجس باشد چه الماء إذا تغیّر ینجس باشد هر دو از اینها استصحاب جاری است و اسراء حکمٍ من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر نیست درست است در عناوین دلیل متغیّر اخذ شده فرض کنید در آن صورت. و الان این عنوان موجود نیست ولی عرف عنوان را حیث تعلیلی می داند می گوید تغییر آب یک منشأی می شود که این آب را مورد تنفر قرار می دهد تنفر ما از عنوان نیست از معنون است یعنی از همین آب انسان نفرت پیدا می کند از تغییر نفرت نیست از شیء متغیّر نفرت پیدا می کند منتهی تغییر حیثیت تعلیلی است مثل اینکه آتش علت می شود یک آبی را گرم می کند موصوف به گرمی خود آب است آن وقت منتهی بالذات یعنی علتی می خواهد که این چیز بشود آن آتش علت می شود که این خود آب صفت گرمی به خود بگیرد و موضوع خود آب است. اینجا هم خود آب موضوع برای نجاست است علتش منتهی تغیّر است. شخصی عالم بوده علمش زایل شده وجوب اکرام داشته ما نمی دانیم این وجوب اکرام حدوثاً و بقاءً دائر مدار علم شخص است که علمش زایل شد دیگر احترامش هم زایل بشود یا حدوثش کافی است برای حکم؟ عرف اینجا می فهمد که آنکه ما احترام می کنیم احترام علم نیست این احترام به عالم است این زید را ما احترام می کنیم منتهی علم وسیله می شود مثل آتشی که حرارت می دهد به خود آب، علم احترام می دهد به ذوالعلم، صاحب علم عرف این طوری می فهمد آن وقت بنابراین عنوان هم اگر زایل شد ما شک کردیم حدوثاً و بقاءً دخالت دارد یا نه؟ ما می گوییم استصحاب جاری است و اسراء حکمٍ من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر نیست. این تصور است که شیخ خودش مختارش سوم است البته این را من اضافه کنم این بحث هایی را که ما می کنیم روی بحث مشهور بحث می کنیم والا ما که در شبهات حکمیه می گوییم استصحاب جاری نیست آن دیگر این بحث ها نمی آید چون اینها موضوع شبهه موضوعیه نیست شبهه حکمیه است ببینیم این حکم بعد زوال مثلاً تغیّر یا بعد از بعضی از عناوین دیگر آیا بعد از غصب و امثال اینها چنین حکمی هست نیست؟ این طور موارد. ما علی المسلک القوم داریم عرض می کنیم. شیخ می فرمایند که اینجا ما موضوع را از عرف می گیریم و عرف فرق نمی گذارد قهراً در چیز هم ما می گوییم همین شیء تبدیل شده ای که عنوانش عوض شده این بالأخره چیز اولویتی داشته ما این اولویت را نمی دانیم ادامه دارد یا نه بعد از غصب غاصب؟ ما استصحاب جاری می کنیم که شیخ این را مختارش عبارت از همین داشت اولویت است. این چیزی است که حالا ممکن است اینجا چیزی که ما می توانیم عرض کنیم یکی دو تا از اشیاء است که ممکن است ما بگوییم استصحاب مورد شبهه است. حالا چی می خواستم عرض کنم الان از ذهنم رفت. بله نه یکی این است که استصحاب بشود جاری بشود ولو موضوع را از عرف هم اسراء حکمٍ من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر بداند بگوییم استصحاب جاری است و ممکن هم هست عکسش ما بگوییم، بگوییم استصحاب جاری نیست علی کل تقدیر هر دو طورش را می شود بیان کرد. یک بیان عبارت از این است که ما موضوع درست است موضوع را ما باید از عرف اخذ کنیم عرف آیا آن عنوان مأخوذ را حیثیت تعلیلی می داند و او را علت می داند که مستقیم محمول روی آن ذات خارجی می رود؟ این یک صورت است، یک صورت دیگر خود عرف متعارف هم می گوید آن محمول مال همان عنوان عام است اگر آن ذات خارجی ما این محمول را حکم می کنیم بالعرض این حکم را پیدا می کند حیثیت تعلیلی نیست حیثیت تقییدی است به اصطلاح قوم. ما ممکن است بگوییم چه حیث تعلیلی باشد چه حیث تقییدی باشد استصحاب جاری می شود برای خاطر اینکه عالم بگوییم بما أنه عالم خود نفس عنوان عالم واجب الاکرام است فرض کنید اگر بگوییم. زید وجوب اکرامش بالعرض است خارجاً این طور نیست حالا اگر فرض هم بالعرض باشد خب ما یک شیئی را شک می کنیم برای اینکه این ذات خارجی که بالعرض احترام داشت آیا ... نه بالعرض اگر باشد دیگر آن تصویر نمی شود که با زوال خود آن شیء باز هم باشد. نه این اشکال نمی آید.

ص: 366

خب بحث این است که اگر ما گفتیم که این عناوین عرف حیث تعلیلی می داند و می گوید این عنوان علت می شود برای اینکه به آن ذات خارجی این محمول را، موضوع چنین محمولی قرار بگیرد زید یک حکمی، اولویتی برایش ثابت بود بگوییم الان هم اولویتی برایش ثابت است این را اگر با این تقریب بگوییم که می شود بگوییم عرف عنوان را چیز می داند حیث تعلیلی می داند نه تقییدی. ولی اشکال قضیه این است که یک مرتبه این خمری که سابقه خل دارد در دست خود مالک خمر شده و حالا شخص می خواهد این را از او غصب کند را از او بگیرد او حق اولویت دارد حالا می خواهد بگیرد این یک مرتبه این مسئله بود خب ما بگوییم آن استصحاب اولویتی این ذات داشت زید این اولویت را داشت الان هم موجود است الان هم می تواند جلوگیری کند ولو کسی غصب کرده باشد از دستش برده باشد می تواند از آن یقه غاصب را بگیرد و حقی خلاصه به غاصب پیدا می کند یک مرتبه این طور است مفروض کلام این نیست

مفروض کلام این است که غاصب موقعی که غصب کرده خل بوده - مفروض کلام شیخ و اینها - بعد تبدیل شده به خمر و این قیمت خل را پرداخته می خواهیم ببینیم بر اینکه آن اولویت برای مالک باقی مانده یا نه؟ اینجا قبلاً مالک مالکیت داشته نه اولویت. آن وقت اگر اولویت از قبیل کلی قسم ثانی باشد که بگوییم ما نمی دانیم مالک قبلاً اولویت داشته اولویت به طبع ملکیت داشته یا اولویت اوسع از ملکیت داشته آن موقع اشکالی ندارد ما استصحاب اولویت مالک را می کنیم می گوییم استصحاب حالا فرد طویل و قصیر است که اشکالی ندارد اما اگر مختار این باشد که اولویتی که برای مالک می شود به طبع خود ملک است ملکیت که زایل شد اگر اولویتی باشد اولویت حادث است اولویت مستقل حادث، نه اولویت تبعی باقی است مستقل است این موقع ما نمی توانیم استصحاب حالت سابقه را جاری کنیم بله به یک معنی شاید بشود گفت که آن درست نیست. فعلاً آن را نمی شود جاری کرد اولویت سابق این مبتنی است بر اینکه ما یک اولویت جامعی اوسع از مالکیت برای مالک اثبات کنیم و این تقریبش را ممکن است این طوری بگوییم، بگوییم اگر ما شک بکنیم که آیا یک اولویتی اوسع از ملکیت بوده این یک احتمال است یک احتمال هست که نه اولویت هم همان اولویت تبعی است که با ملکیت زایل می شود اگر باشد بعداً حادث می شود خب اگر ما شک کردیم پس معنایش این است که آن اولویت قبلی آیا اولویت تبعی بوده که دوام نداشته باشد یا اولویت بالاصالة بوده که آن دوام داشته باشد؟ خب این استصحاب می توانیم جاری کنیم برای همین اولویت بگوییم قبلاً اولویت داشته نمی دانیم آیا این اولویت مدتش کوتاه بوده یا نبوده؟

ص: 367

پرسش: اولویت تبعی که حتماً هست...

پاسخ: نه مالکیتی ندارد مالکیتش که زایل شده.

پرسش: نه قبلاً ...

پاسخ: می دانم من می گویم آنکه فعلاً ما استصحاب برای مالک می خواهیم بکنیم مالک یقیناً آن اولویت را اگر ما گفتیم یک اولویتی است که بعداً حادث شده باید اگر یقین داشتیم خب هیچ وجهی برای استصحاب نیست ولی چون ما احتمال می دهیم مالک قبل از غصب همان در ایام خل بودن یک اولویت جامعی برای او بوده که تبعی نبوده استقلالی بوده اوسع بوده از آن ملکیت خودش، چون احتمال می دهیم آن را ما نمی دانیم زایل شده یا نه؟

پرسش: عرض من این هست که یک اولویت تبعی قبلاً حتماً بوده به تبع ملک احتمال می دهیم یک اولویت دیگری هم بوده ...

پاسخ: نه آن تبعی نیست آن اولویتی که هست این هست این است که یعنی می تواند جلوی چیز را بگیرد می تواند مانع بشود این یک معنای جامعی است به یک معنی این از شؤون ملکیت است یا نه از شؤون اختصاص ملکیتی ندارد این شخص چیزی که الان ملکیتش زایل شده حتی الان هم هست حادث نمی شود از اول بوده این را احتمال می دهیم دوتا چیز نیست نه اینکه احتمال بگوییم یکی بالتبع است یکی بالاصالة اگر باشد یا بالتبع است ... یا اگر بالاصالة هست شخصی که مالک است دو تا عنوان برایش هست خب ادامه پیدا می کند این چیز را که بعد از ملکیت هم باقی است شک اگر بکنیم شک در بقای همان عنوان می کنیم استصحاب را جاری می کنیم.

ص: 368

پرسش: در حیازات مثل حالا در موات این طوری است اول یک اولویتی حادث می شود بعدش یک دانه ملکیت در حیازات دیگر هم این طوری هست که اول یک اولویتی حادث شود بعد ملکیت حادث شود که بگوییم ما یک اولویتی مستقل از ملکیت در یک موارد داریم در جایی هم که شخص خریده فقط ملکیت است اولویتش به تبع ملکیت است شبهه بشود شبهه مصداقیه نه شبهه حکمیه یعنی در مواردی که اگر شخص انگور را از بیابان کَنده باشد این اول اولویت برایش حاصل بشود بعد ملک اگر خریده باشد ملکیت برایش حاصل بشود ...

پاسخ: نه ما می گوییم همان وقتی که شخص ... بحث عبارت از این است که آن وقتی که شخص مالک شده ما قبل را کار نداریم که اول قصد تملک نداشته بعد قصد تملک نه آن موقعی که تملک پیدا می کند اولویتی هم هست آیا آن اولویت، اولویتی است که به زوال آن زائل می شود یا اولویتی است که به زوال او زائل نمی شود این را ما می گوییم اگر این را گفتیم این خود همان استصحاب اولویت را می توانیم بکنیم بله بدانیم که یک اولویتی هست به زوال ملکیت زائل می شود منتهی احتمالاً اولویتی بعد حادث می شود آن را نمی شود جاری کرد ولی یک چنین علمی نداریم روی این جهت می شود استصحاب را جاری کرد. دیگر بحث این تمام است.